آیت الله مصباح یزدی

حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

آیت الله‌ العظمي‌ محمد تقی بهجت

آیت الله‌ العظمي‌ وحید خراسانی

سپرده گذاری دربانک و گرفتن سود آن
سؤال397: سپره گذاری در بانک با شرایط استفاده در معاملات بدون ربا که در قراردادهای بانکهای می باشد چگونه است؟آیابین بانکهای خصوصی ودولتی دراین موردفرقی هست؟
پاسخ: سپرده گذاری در بانک در صورتی که به عنوان قرض باشد، چه به نحو سپرده ثابت ( یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده نماید) چه به نحو حساب در گردش ( یعنی صاحب پول هر وقت بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند) چنانچه سپرده گذار شرط سود نکند و خود را طلبکار نداند اگر چه بانک به او سود بدهد اشکالی ندارد و جائز است. همچنین اگر بانک پول را به عنوان مضاربه بگیرد ،وشرائط شرعی مضاربه که در رساله عملیه مذکور است رعایت شود،گرفتن سود مانعی ندارد، ولی اگر بانک دولتی باشد، بنابر احتیاط واجب قبل از تصرف در سود یک پنجم آن‌را به نیّت مافی‌الذمّه به سادات فقیر بدهد و چهار پنجم بقیه، از منافع او بوده، وبا گذشت سال خمسی متعلق خمس می‌باشد.
 

وام گرفتن از بانک
سؤال 398: آیا وام گرفتن از بانک یا قرض الحسنه های امروزی مشروع است؟
پاسخ: وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده باشد ،ربا و حرام است ،ولی میتوان به راههایی از ابتلا به ربا پرهیز کرد ،مانند اینکه وام گیرنده ،کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست در صد،گران تر از قیمت بازار بخرد ،وشرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد ،ویا اینکه کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد.
 

مصرف وام در غیر مورد آن
سؤال 399: آیا می توانیم وام مسکن گرفته و آن را در غیر مورد مسکن بکار ببریم یا وام خودرو را در مورد دیگری مثل خرید زمین بکار بریم؟
پاسخ: باید در همان جهت که معین شده مصرف شود.

جریمه دیرکرد
سؤال 400: آیا جریمه دیر کرد توسط بانک ودارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟
پاسخ: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.

سپرده گذاری در بانکهای غیر اسلامی به قصد گرفتن سود
سؤال 401: آیا سرمایه گذاری در بانکهای غیر اسلامی و گرفتن سود آن (یعنی نزول گرفتن از غیر مسلمان) جایز است؟
پاسخ: گذاردن سرمایه در بانکهای غیر اسلامی به قصد گرفتن سود جایز می باشد در صورتی که حربی باشند و در صورتی‌که بانک خصوصی توسط اهل ذمّه تأسیس شود، معامله ربوی با آن صحیح نمی‌باشد ولی اگر در آن بانک پول گذاشته شود، گرفتن سودی که آنها می‌پردازند (بنابر قاعدة الزام) مانعی ندارد.
 

دریافت جوایز بانکی
سؤال 402: آیا گرفتن جایزه‌های بانکی جایز است؟
پاسخ: اگر قرعه کشی در بانک شرط نشود و به عنوان تشویق باشد، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آن جایزه را بگیرد، هرچند احتیاط واجب آن است که اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، یک پنجم آن‌را به نیّت مافی‌الذمّه به سادات فقیر بدهد، و بقیه از منافع آن سال می‌باشد که اگر در مؤونه‌ی آن سال صرف نشود باید خمس آن‌را بپردازد.
حقوق کارمندان مؤسسات مالی ربوی
 

سؤال 403: اگر مؤسسه‌ای مالی یا بعضی بانکها معاملات ربوی انجام دهند آیا حقوقی که کارمندان آنها می‌گیرند حلال است؟
پاسخ: اشتغال به کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است، جایز نمی‌باشد و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی‌تواند اجرت بگیرد. و اما کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است.

آیت الله‌ العظمي‌ فاضل لنکرانی

آیت الله‌ العظمي‌ جوادی آملی

رهن

ملکی که دررهن بانک میباشد

اينجانب ضمانت شخصي را در بانك به مبلغ شصت و سه ميليون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خويش را ‏در بانك به رهن گذاشته‌ام اكنون شخص وام گيرنده متواري شده است، حقير چون نياز به سندِ مرهون دارم حاضر به ‏پرداخت مبلغ به بانك ميباشم، لطفاً راه حل شرعي را بيان فرمائيد.‏

جواب:
١ _ راهن طبق تعهّد متقابل با بانك (مرتهن) عمل نمايد.‏ ‏٢ _ بعد از پرداختِ وام ملك مرهون آزاد ميشود.‏ ٣ _ ضامن تمام آنچه را پرداخت از بدهكار اصلي ميگيرد.‏

جوادی آملی 12/4/1381

خمس

حکم خمس پول درحساب بانکی

شخصي مقلد حضرتعالي است و 23/10 (بیست و سوم دی ماه) حساب سال خمسي او مي‌باشد و مبلغ 000/500/3 تومان موجودي در حساب دارد و قصد دارد براي خود ماشين بخرد آيا خمس تعلق مي‌گيرد يا نه؟

جواب:
اگر ماشيني جزء هزينه زندگي و ضروريات باشد خمس ندارد و اگر براي تشريفات و مازاد هزينه باشد خمس تعلق مي‌گيرد.

جوادی آملی

آیت الله‌ العظمي‌ صافی گلپایگانی

ج) اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حكم ربا دارد

استفتائات امام خمینی درامورات بانکی

استفتائات بانکی امام خمینی(ره)

 س : اشخاصی بابت کارخانه ای از بانک وامی دریافت کرده اند:
1ـ آیا بانک طلبکار می تواند کلیه کارخانه را (که حدود ده برابر مبلغ وام دریافتی ارزش دارد) تصاحب کند؟ 2ـ آیا صاحبان کارخانه می توانند از بانک تقاضا کنند که معادل مطالبات خود از دارائی کارخانه تصرف نموده و بقیه کارخانه را فک رهن نماید؟ 3ـ آیا صاحبان کارخانه می توانند از بانک وام دهنده بخواهند معادل طلب خود، در دارائی کارخانه شریک باشد؟ 
 ج : بانک بیش از مبلغی که به وام داده را حق ندارد و درباره کارخانه چنانچه دولت اسلامی مقرراتی دارد لازم است مراعات شود.
  س : اینجانب در نیروی هوائی جمهوری اسلامی شاغل هستم، در ارتش حسابی است به نام ‹‹حساب پس انداز ثابت›› به نام اشخاصی که مایل باشند افتتاح می کنند، هر مبلغ که از حقوق اشخاص کسر می گردد ارتش معادل آن را از بودجه خود به حساب این قبیل اشخاص واریزمی نماید. آیا این موجودی و این پس انداز از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ 
 ج : اشکال ندارد.
 س : خرید ارز خارجی از بانک و فروش آن برای ورود اجناس خارجی و یا برگشت ارز دیگری جائز است یا خیر؟ 
 ج : با مراعات مقررات دولت اسلامی مانع ندارد.
 س : آیا وجوهی را که بانکها به حساب پس انداز اشخاصی اضافه می نمایند، می شود به حساب بازسازی مناطق جنگی واریز نمود؟ همچنین از محل وجود رد مظالم برای بازسازی مناطق جنگی می توان پرداخت نمود ؟ در غیر این صورت در چه مصرفی اجاره می فرمائید تا خرج شود؟ 
 ج : مظالم را باید به فقیر صدقه دهند و بهره بانکی را نباید بگیرند و اگر گرفته اند با یاس از شناسائی صاحبانش از طرف آنها به فقیر صدقه دهند.
 س : تبدیل پول ایرانی به پول خارجی و پول خارجی به پول ایرانی با نرخ بازار آزاد در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران جائز است یا خیر؟ 
 ج : در خارج کشور اگر خلاف مقررات دولت جمهوری اسلامی نباشد مانع ندارد.
 س : شخصی تقاضای وام از بانک کشاورزی نموده، بانک مذکور میزان وام را 45 هزار تومان برآورده نموده که بپردازد. آیا بانک می تواند فقط بیست هزار تومان پرداخت نماید؟ 
 ج : در تعیین مبلغ وام اختیار با بانک است، هر مقدار خواست می تواند بپردازد.
 س : شخصی در کویت برای فامیلش که در ایران است و مستضعف است، ‹‹ تومان ›› خریداری می کند، و توسط لنجها می فرستند و صاحبان لنج برای ‹‹ هزاری ›› پنجاه تومان حق الزحمه می گیرند. فعلاً متوجه شده که ارسال تومان به نظر شما جائز نیست، آیا این مطلب حقیقت دارد؟ و چنانچه حقیقت دارد نسبت به آنچه گذشته چه می فرمائید؟ 
 ج : صحت دارد و تخلف از مقررات جائز نیست و نسبت به گذشته نیز بستگی به مقررات جمهوری اسلامی دارد.
 س : شما درباره کسانی که از پاکستان وارد ایران می شوند فرموده اید که باید پول پاکستانی را در بانک عوض کنند، آنان موقع آمدن به ایران پول را در بانک عوض می کنند، اما وقتی که از ایران به پاکستان می روند بانکها پول ایرانی را به پول پاکستانی تبدیل نمی کنند، در خارج هم این فعل حرام است. لطفاً بفرمائید که در این صورت چه کار بکنند؟ 
ج : مقررات دولت اسلامی را باید مراعات نمایند. 
 س : کسانی از ایران به کویت یا کشورهای دیگر خلیج فارس می روند و در این کشورها مسافر هستند و درآمدی ندارند، و دولت هم نمی گذارد کسی پول از ایران خارج نماید، این مسافرین از رفقا یا غیر رفقایشان در کشورهای مزبور دینار می گیرند و جنس یا سوغاتی می خرند و به ایران می آورند، بعداً عوض دینار ‹‹ تومان ›› می پردازند (حال گاهی به نرخ بانک که 18 دینار هزار تومان می باشد، یا به نرخ صرف بازار) آیا این کارها جائز است یا خیر؟ 
 ج : چنانچه خلاف مقررات دولت اسلامی باشد جائز نیست.
 س : آیا بهره بانکی را می توان دریافت کرد و به جنگ زدگان کمک نمود؟ 
 ج : گرفتن بهره پول جائز نیست و اگر گرفت و از شناسائی صاحب آن مایوس است باید به فقیر صدقه دهد.
 س : ‌یک چک نهصد تومانی نقد را فروختند به یک چک هزار تومانی یک ماهه، چگونه است؟ 
 ج : اگر برای فرار از ربای قرضی باشد، باطل است.
 س : اگر به قرض ربایی جدی ملکی را خرید و پس از چند سال از منافع کسب قرض را پرداخت، آیا مالک آن ملک می‌شود یا نه ؟ 
 ج : مالک ملک می‌شود.
 س : اگر شخصی تقاضای وام جهت کشت پیاز و بادمجان و از این قبیل چیزها کند، آیا می تواند به جهت کمی وام پرداخت شده ، آن پول را در مرکبات و نخل مصرف کند؟ 
 ج : اگر شرط شده وام گیرنده وام را در مصرف خاصی صرف کند باید بر طبق شرط عمل شود.
 س : حواله دادن برای تبدیل پول ایرانی به پول خارجی و یا پول خارجی به پول ایرانی با نرخ بازار آزاد در داخل و یا خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران جائز است یا خیر؟ 
 ج : تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی است.
 س : شخصی در یک موسسه یا ارکان انقلابی کار می کند و ملکی از ارث به او رسیده و حقوق هم به اندازه کافی ندارد که هم خرج زندگی خود کند و هم آن ملک را تعمیر نماید، آیا می توند وام بگیرد و ملک مذکور را آباد کند؟ 
 ج : اشکال ندارد.
 س : ‌یک قالی هفتصد تومانی را با هزار تومان پول فروختند به دو هزار تومان که 6 ماه دیگر بدهند، چگونه است؟ 
 ج : اگر برای فرار از ربای قرضی باشد، باطل است.

مسائل مرتبط بانكداري بدون ربا در رساله حضرت امام

مسئله 1 
راه‌هایی که در بعضی از رساله های عملیه برای فرار از ربا ذکر شده است صحیح نبوده و عمل به آن جایز نیست و زیاده ای که بر طبق این قرارداده می‌شود حلال نبوده و بنابراین ربای قرضی به هیچ وجه حلال نیست.
 مسئله 2 
قرضی که در آن قرار ربا گذاشته شود آن قرض صحیح است لکن شرط و قرار باطل می‌باشد و شرط زیاده گرفتن علاوه بر باطل بودن حرام نیز هست یعنی خود این که قرض دهنده چنین قراری را ذکر می‌کند از طرف او یک فعل حرام است کما اینکه پذیرفتن آن بطور جدی از طرف قرض گیرنده نیز فعل حرام دیگری است.
  مسئله 4 
ربحی را که بانکها یا غیر آنها در مقابل سپرده‌ها می‌دهند حرام است و گرفتن آن جایز نیست ولی اگر قرض گیرنده مجانا ً چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است منتهی در این مورد مؤسسات نزولی فرضی بیش نیست.
مسئله 2080 
اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از هم ربا بگیرند.
  مسئله 2275 
اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
 مسئله 2281 
اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.
 مسئله 2283 
اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر بدهد مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس بدهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند چیزی را که قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد باز هم ربا و حرام می‌باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
 مسئله 2284 
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی‌تواند در آن تصرف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار نگذاشته باشند و صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرف نماید.
 مسئله 2287 
اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند.
مسئله 2288 
اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی را انجام دهد اشکال ندارد. بانکها در قبل از انقلاب گرفتار وام و قرض بودند و این مطلب برای مسلمانان حائز اهمیت می‌باشد. در ممالک اروپائی اگر به عرف آنها توجه شود افرادی که از بانکها وام می‌گیرند با هر درصدی از بهره نمی‌گویند بانک ظالم است و برداشت ظلم نمی‌کنند بلکه برداشت یک چیز حق را می‌کنند و اینگونه بیان می‌کنند که بانک پولش را به ما داده و ما با آن کار می‌کنیم و سود می‌بریم و مقداری از آن را به بانک می‌دهیم حال اگر برای ما سود نداشت نمی‌گیریم. در اسلام برای این مطلب کلاس بالاتری قرار داده شده است بین بیع و قرض تفاوت قائل شده است وقتی اسم قرض برده می‌شود از آن بوی لطف و مرحمت می‌آید بوی دوستی و آشنائی و خیرات و حسنه می‌آید ولی در بیع و معامله اینطور نیست در معامله نوعی بیگانگی و خشونت حاکم است که در روح قرض نیست در اسلام آمده است قرض از اعمال مستحبی است مثل نماز خواندن در مسجد یا عزاداری برای امام حسین (ع) و ثواب دارد ولی در بیع چنین چیزی مطرح نیست. اسلام می‌گوید باب محبت و قرض را مخدوش نکنید حال که می خواهید استفاده ببرید وارد باب بیع شوید.
 مسئله 2845 
در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترک ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و جایز است معاوضه بعض آنها با بعض دیگر به زیاد و کم و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌کند و جایز نیست قرض دادن 10 دینار به 12 دینار.
 مسئله 2853 
آنچه اشخاص از بانکها می‌گیرند به عنوان معامله قرضی یا غیر قرضی در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام گیرد حلال است و مانع ندارد اگر چه بداند در بانکها پول‌های حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است ولی اگر بداند پولی را مه گرفته است حرام است یا بعضی از آت حرام است تصرف در آن جایز نیست و باید به اذن ولی فقیه معامله مجهول المالک با ان بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند در این مسئله فرقی میان بانکهای خارجی و دولتی و غیر دولتی نیست.
 مسئله 2891 
اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد با قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعضی رساله‌ها ذکر شده است بخواهد از ربا فرار کند، جایز نیست و زیاده ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود پس ربای فی به وجهی از وجوه حلال نیست.
 مسئله 2892 
قرضی که در آن قرار ربا است صحیح است لکن بشرط و قرار باطل می‌باشد و شرط زیاده علاوه بر بطالتش حرام نیز هست.
  مسئله 3 – 2893 
مؤسسات یا اشخاصی که بدون ربا قرض نمی‌دهند قرض گرفتن از آنها جایز است منتهی قرار ربا را بطور جدی نباید قبول کرد بلکه تنها بصورت یک قرار ظاهری باید پذیرفت و این اظهار قبول بدون قصد جدی و حقیقی بعنوان یک قرار صوری حرام نبوده و بنابراین اصل قرض صحیح است و شرط باطل و قرض گیرنده مرتکب حرامی نشده است.

استفتاءات مقام معظم رهبری درامورات بانکی

استفتاءات آیت الله مکارم شیرازی درامورات بانکی

آخرین استفتاءات مرجع عالیقدرآیت الله مکارم شیرازی درباره امورات بانکی 

                                        ***احکام وامها***

1- وام گرفتن از بانک مسکن
آیا وام گرفتن از بانک مسکن که بطور اجمال به صورت زیر میباشد اشکال دارد؟
- در بانک حسابی باز کرده و مدتی پول در حساب می ماند
- پس از آن با توجه به اینکه چه مدت و چه مقدار پول در حساب مانده به ما وام می دهند
- باز پرداخت وام به صورت اقساط و با بهره می باشد
وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و در صورتی که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.
2- فروختن امتیاز وام بانکی
بنده حق استفاده از 5 ملیون وام بانک مسکن دارم. منتهی بنا دلایلی نمی توانم از این حق استفاده کنم. آیا فروش حق استفاده از این وام جایز است؟
اگر جایز نیست با توجه به اینکه پول من یک سال در اختیار بانک بوده است سودی که آنها می دهند می توانم بگیرم؟
1- در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.
2- در صورتی که شما به قصد سود، در آن بانک حسابی باز نکرده باشید و آنها به میل و رضای خود سودی به شما می دهند اشکالی ندارد.
3- گرفتن وام با شرایط بانک
گرفتن وام از بانک های داخلی با شرایطی که خودشان وضع میکنند و گیرنده هیچ تغییری نمی تواند بدهد چه حکمی دارد.
با رعایت شرایط عقود شرعیه، مانعی ندارد. و اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید.
4- گرفتن وام سود دار
در شرکتی که من کار می کنم برای کارکنان وامی در نظر گرفتن به مبلغ 2میلیون تومان برای خرید اجناس خانه و ماشین و به صورت اقساط مبلغ 2ونیم باز پرداخت دارد. آیا گرفتن این وام از لحاظ شرعی اشکال دارد.
چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد.
مثلاً شما به وکالت از شرکت جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.
5- دریافت حق العمل برای پیگری امور بانکی
شرکت ما یک شرکت خدمات مشاوره ای و ثبت شده و رسمی بیش از 50 نفر کارشناس مسائل بانکی که بازنشسته هستند می باشد بسیاری از صنعتگران و شرکتهای بازرگانی به دلیل اینکه کارشناس اقتصادی ندارند و یا اینکه فرصت ندارند و یا اینکه آگاهی لازم از قانون برای گرفتن وام ندارند به ما مراجعه می کنند و با تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری و انعقاد قرارداد قانونی به ما اختیار می دهند به جای آنها به بانک مراجعه کنیم و در قبال کاری که می کنیم حق العمل دریافت کنیم . ما هم مدارک آنها را بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر بانکها کارشناسی می کنیم سپس با وکالتی که داریم به بانکها مراجعه می کنیم و مدارک آنها را تحویل می دهیم .در قرارداد هم نوشته شده که ما بر اساس قانون بانکها عمل می کنیم و هیچ تضمینی برای اخذ وام نمی دهیم . بانکها هم اگر تشخیص دادند که کار درست است بر اساس ضوابط خودشان وام می دهند و کار ما فقط پیگیری است . در همین رابطه چندین شرکت و کارخانه به ما مراجعه کرده اند و ما کار آنها را بر اساس وکالتی که از آنها داریم انجام داده ایم و آنها موفق به دریافت وام شده اند و حق العمل ما را نیز پرداخت نموده اند اکنون مدیر عامل یک بانک خصوصی به نام پارسیان به ما میگوید حق العملی که شما از مشتریان معرفی شده به بانک ما گرفته اید باید به حساب بانک ما واریز کنید اینک با توجه به اینکه حق العمل ما از محل بانک نبوده و ما هیچ ارتباط اقتصادی با آن بانک نداریم و افراد با رضایت کامل و طبق قرارداد از خودشان پرداخت کرده اند آیا مدیر عامل بانک خصوصی پارسیان می تواند به لحاظ شرعی چنین مسئله ای را عنوان کند یا خیر ؟ لطفا پاسخ شرعی را مرحمت فرمائید
هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.
6- دادن وام از طریق قرعه کشی از پولهای مشترک
در بعضی از محله های تهران خانمها با یک اصول معین اقدام به تشکیل صندوق می نمایند که پولهای معینی را به اشتراک گذاشته ودر ماه به یک نفر از مشترکین به صورت قرعه کشی میدهند با در نظر گرفتن اینکه این پولها عام المنفعه است حکم آن چیست .
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
7- دریات جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک
اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را دریافت کند؟
جایز نیست.
8- خرید و فروش وام
آیا خرید وفروش وام صحیح است ؟
خرید و فروش وام مانعی ندارد .
9- دادن بخشی از وام به دیگری
به من وامی پیشنهاد شد که برای دادن ان قسمتی از آن را کسی که می خواهد وام را برای من درست کند میگیرد آیا گرفتن این وام جایز است
وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد ولی میتوانید از پول دیگری به او بدهید.
10- گرفتن وام کالا بصورت نقدی
من بوسیله پارتی وام ازدواجی که مربوط به خرید کالا بوده است را بصورت نقدی دریافت کردم . خودم می خواهم در موقع عروسی ام کالا بخرم ولی فعلا پول بصورت نقدی در دست بنده است
حال می خواهم بدانم تکلیفم چیست ؟
لازم است هر چه سریعتر تبدیل به کالا کنید.
11- پرداخت سود به موسسات مالی در قالب هدیه
با توجّه به ایرادات وارده در بحث خرید دین، و تقاضاهاى متعدّد در خصوص پرداخت وام، آیا محاسبه سود در قالب عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هدیه توسّط در خواست کننده، خالى از اشکال است؟
در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.
12- پرداخت وام مشروط به کمک در امور خیریه
آیا شرط زیر جایز است: «به شما وام پرداخت مى کنم، مشروط بر این که مبلغى به فلان مؤسّسه خیریّه یا کمیته امداد کمک کنید.»؟
با توجّه به این که این وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى کند، بلکه منفعتى را براى مؤسّسه خیریّه یا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد.
13- تعیین نوع کالا در وام جهیزیه
این صندوق در جهت افزایش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خرید جهیزیّه مى نماید. آیا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام باید نوع کالا و مبلغ آن دقیقاً مشخّص و محرز گردد، یا صرف بیان خرید جهیزیّه بدون ذکر نام کالا کافى است؟
تعیین نوع کالا لازم نیست.
14- دریافت وام مسکن با معاملات صوری
برخى از بانکها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟
با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.
15- پرداخت سود توسط وام گیرنده بدون شرط قبلی
شخصى به دیگرى وام مى دهد، و هیچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمى کند. امّا بعد از این که پولش را پس مى گیرد، به شکل واضح یا تلویحاً اشاره مى کند، که خوب بود سودى پرداخت مى شد، آیا در این صورت و بدون این که وام دهنده عددى را معیّن نماید، و فقط به خاطر این که گله و ناراحتى خود را ابراز کرده، وام گیرنده مجاز است مبلغى به او بدهد؟ آیا این پول در حکم ربا نیست؟
با توجّه به این که شرطى نکرده اند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامى در کار نبوده، اشکالى ندارد.
16- وظیفه موسسات مالی در صورت تغییر مورد مصرف وام
این تعاونى در راستاى اهداف خود، که کمک به اقشار آسیب پذیر و شرکت در کارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمیر یا خرید خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مى نماید. در صورت آگاهى از تغییر مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظیفه این تعاونى چیست؟ آیا باید قرارداد قبلى فسخ و براساس موضوع جدید قرارداد منعقد شود، یا به دلیل گذشت زمان مسؤولیّتى متوجّه این تعاونى نبوده، و سود دریافتى از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟
باید قرارداد را فسخ کنید، و قرارداد جدیدى منعقد سازید. و گرنه، سودى که مى گیرید ربا است.
17- حبس مبلغ سپرده تا پایان اقساط وام
کیفیّت و شرایط یکى از وامهاى رایج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زیر است. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید:
«افراد با هر مبلغى که مایل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابى افتتاح مى نمایند. در پایان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا پایان اقساط،) همان میزان وام، با همان مدّت زمان، با کارمزد معمولى به آنان تعلّق مى گیرد.»
در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد اشکالى ندارد.
18- گرفتن وام ربوی با نیت عدم پرداخت ربا
آیا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، یا دولتى که ربا مى گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او مى گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه ـ فروش اقساطى ـ که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد مى شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست; هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
19- تاخیر در پرداخت اقساط وام
پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
الف) آیا اخذ چنین وامهایى براى آنان جایز است؟

ب) آیا مى توان، مانند بانکهاى دولتى، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه اى با همان فرمول منظور نمود؟
تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست; همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.
20- اکتفا به قرارداد لفظی در پرداخت وام
در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبى منعقد مى شود. اگر قرارداد کتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، کافى است؟
اشکالى ندارد.

21- شرط افتتاح حساب پس انداز برای دریافت وام
با متقاضیان وام شرط مى شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرطهایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟
در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد; ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.
22- مصرف وام در غیر مورد قرارداد
افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید.
چنین وامهایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیّه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.
23- نحوه محاسبه تورم در بدهی های مدت دار
نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهى هاى دراز مدّت چیست؟
براى محاسبه تورّم باید نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شاید مراکزى مانند بانک مرکزى چنین محاسبه اى را در دست داشته باشد. در غیر این صورت، خودتان باید اجناس مختلف را محاسبه کنید، و حدّ وسط را بگیرید.
24- شرط مسدودی مبلغی از وام
هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى که قرض گیرنده مى خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودى داشته باشد، یعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى که وام گیرنده تمام بدهى خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آیا مى تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلا یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفى کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانى که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانى که به عنوان مسدودى ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادى به قرض گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که یک جا دریافت مى کند. لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظر شرعى صحیح است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانى که در آخرین پرداخت قسط مى گیرند خمس دارد؟
در صورتى که صندوق قرض الحسنه کار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحیح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مى گیرد.
25- واگذاری امتیاز وام در قبال مبلغی از وام
بانکی در ازای سپرده گذاری چندماهه به سپرده گذار به شرط ارائه سند ملکی وام پرداخت می کند. نفر اول مقدار پول سپرده را دارد ولی سند ملکی ندارد و شخص دوم سند ملکی دارد ولی پول سپرده را ندارد. اگر نفر اول سپرده گذاری کند و هنگام سررسید پرداخت وام از سوی بانک، به شرط دریافت درصدی از مبلغ وام ، وام را به شخص دوم (صاحب سند) واگذار کند، حکم شرعی عمل شخص اول و وام تعلق گرفته به شخص دوم چیست؟
در صورتیکه مقررات اجازه دهد و گیرندگان وام عینا وام را در همان مصرفی که با بانک قرارداد بسته اند صرف کنند مانعی ندارد ولی اگر در غیر آن مصرف شود حرام است.
26- اخذ مبلغی پول در قبال تهیه وام بانکی
فردی در اثر رابطه با بانکی مبلغی وام برای بنده مهیا کرده و در ازای آن مبلغی از آن پول را به عنوان دست خوش طلب می کند. آیا گرفتن این وام مجاز است؟
اگر چیزی به عنوان حق الزحمه به او بدهید اشکال ندارد ولی اگر بخشی از وام را به او وام بدهید اشکال دارد.
27- شرط ضمن عقد برای دریافت وام با بهره
شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار تنواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد حال شرط مذکور صحیح است یا نه؟
باطل و مبطل عقد است؟ یا لازم الوفا؟
چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
28- فروش وام مسکن
در بانک مسکن برای دریافت وام خرید مسکن سرمایه گذاری کرده‌ ام اما اینک به وام آن احتیاج ندارم. آیا جایز است وام خود را به فردی دیگر واگذار نمایم و در قبال آن وجهی دریافت نمایم؟
بطور کلی فروش وام مسکن که امروزه متداول شده و در روزنامه‌ها آگهی میدهند چه حکمی دارد؟
چنانچه این کار با مقرّرات بانکى که وام مى دهد مخالفت نداشته باشد، اشکالى ندارد.
29- خرید ضمانت برای وام
سلام علیکم
شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معمله از لحاظ شرعی چیست ؟
اشکالی ندارد.
30- راه حل فرار از ربا در فروش اقساطی اتومبیل
یکی از کارهایی که در بانکها برای حل مشکل ربا در وام ها انجام می گیرد فروش اقساطی اتومبیل، خانه و کالاهای مختلف است که در بین مدارک از مشتری می خواهند که فاکتور یا قولنامه ای بیاورد و وام را بگیرد.
احتمالاً منظورشان این است که بانک مشتری را وکیل می کند که کالا را برای بانک بخرد و بعد گرانتر (به مبلغِ بازپرداخت اقساط) به خودش بفروشد. مشکل اینجاست که بحثی از وکالت به وام گیرنده، خریدن کالا برای بانک یا نیت آن، فروختن به خود و ... مطرح نمی شود و همانطور که گفته شد بانک صرفاً می خواهد که مشتری فاکتورِ خرید یا قولنامه ای بیاورد و وام را بگیرد. در اینصورت اگر مشتری (وام گیرنده) به مباحث مذکور کاری نداشته باشد و فقط فاکتور یا قولنامه را ببرد و وام را بگیرد آیا صحیح است یا به ربا افتاده است؟ و همچنین اگر مشتری از وکالت بانک به خود یا مانند آن بی اطلاع باشد اما مابقی کار یعنی خریدن کالا برای بانک و فروختن به خود را نیت کند چگونه خواهد بود؟ آیا مشکل ربا حل می شود؟
در صورتیکه خرید کالا برای بانک به صورت نقدی، سپس فروختن به خود به اقساط را رعایت کند مشکل حل می شود.
31- قرار دادن اصل تسهیلات و سود آن به عنوان تسهیلات جدید
در صورتیکه تسهیلات دریافتی از بانک تحت عنوان مشارکت مدنی معوق گردد آیا بانک میتواند سود تسهیلات را در زمان سرسید وام بهمراه جرائم آن به عنوان اصل مبلغ تسهیلات جدید محاسبه نموده و قرارداد جدید انعقاد نماید؟ بدیهی است سود جدید به تمامی جرائم و سود تسهیلات قبلی شامل می گردد.
در صورتیکه در عقود شرعیه سودی حاصل شده و حق بانک را نپرداخته می توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرار داد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.
32- جایگزین کردن وام مسکن با ذخیره پس انداز
با توجه به اینکه در خرید مسکن اکثر فروشندگان ابتدا وجه ملک خود را دریافت وسپس اقدام به انتقال سند می نمایند وهمچنین اینکه جهت دریافت وام مسکن می بایست سندمذکور در رهن بانکها قرارگیرد در صورتیکه خریدار مبلغ ملک را از ذخیره پس انداز خود برداشت کرده وبه فروشنده پرداخت نماید وپس از دریافت وام مسکن آن را جایگزین وجه پرداختی از پس انداز نماید آیا اشکالی وجود دارد؟
در صورتیکه این مسئله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.
33- سود وام عمره دانشجویی در صورت انصراف
کانون حج و زیارت دانشگاه به تعدادی از دانشجویان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان جهت ثبت نام عمره وام بدون بهره داد و این افراد با مبلغ مزبور ثبت نام کرده اند. ولی به دلایلی عده ای از دانشجویان پیش از سفر، از رفتن به عمره انصراف داده و بانک مبلغ اولیه (۴۰۰ هزار تومان) را به همراه سود سپرده گذاری به آنها برگردانده است. حال که دانشجویان مزبور برای تسویه بدهی خود (۴۰۰ هزار تومان) به دانشگاه مراجعه نموده اند دانشگاه مدعی است چون ما به شما وام داده ایم سود فیش عمره هم مال دانشگاه است و از دانشجویان مبلغ اضافه سود را می گیرد. لطفاً بفرماییید این عمل مسئولان دانشگاه شرعی هست یا نه؟ در صورت عدم صحت، آیا اگر در هنگام دادن وام به دانشجویان، دانشگاه شرط کرده باشد که در صورت انصراف، سود سپرده شما متعلق به دانشگاه است، این شرط شرعیت دارد؟
سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.

                                               استخدام در بانکها :

1- کار کردن در بانکی که عقود آن صوری است
اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟

ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟
کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست; ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد. و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.
2- حقوق کارمندان بانک
در مورد حرام یا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرتعالى سؤالى پرسیده بودم، که در پاسخ مرقوم فرمودید: «بانک درآمدهاى مختلفى دارد،

اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن کار کنید اشکالى ندارد.» حال سؤال این است که:

اوّلا: آیا بانک هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟
ثانیاً: شخصی که در قسمت دریافت و پرداخت پول به مردم مشغول به کار است، آیا دستمزدی که می گیرد حلال است؟ (قابل توجه این که تمام درآمد های بانک، چه مشروع و چه نامشروع، از طریق تحویل داران وارد بانک می شود.)
همانطور که سابقاً هم اشاره کردیم در همه بانکها معمولا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد حقوقى که مى گیرید اشکالى ندارد، هر چند نمى دانید این حقوق از حلال است یا از حرام; به خاطر این که پولها را با هم مخلوط کرده اند. و در صورتى که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.

                                                     جوائز بانکی:

1- دادن وام از طریق قرعه کشی از پولهای مشترک
در بعضی از محله های تهران خانمها با یک اصول معین اقدام به تشکیل صندوق می نمایند که پولهای معینی را به اشتراک گذاشته ودر ماه به یک نفر از مشترکین به صورت قرعه کشی میدهند با در نظر گرفتن اینکه این پولها عام المنفعه است حکم آن چیست .
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
2- تشویق به سپرده گذاری به وسیله جایزه
گاهى بانکها به منظور ترغیب مشتریان که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند جوایزى از طریق قرعه کشى قرار مى دهند کسى که قرعه به نام او اصابت کند جایزه اى مى برد آیا این عمل جایز است و جایزه حلال مى باشد؟
اگر این کار واقعى باشد نه براى فریب مردم جایز و حلال است.
3- مالکیت جایزه حساب پس انداز
این جانب با یکى از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض الحسنه اى را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلا مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مى کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه اى نداده است، این دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست و یا به چه نسبت به من مى رسد؟
جایزه به کسى مى رسد که صاحب دفترچه پس اندازاست.

                                           سپرده ها :

1- استفاده بانک از وجوه سپرده ها
افرادى به امید دریافت وام سپرده گذارى مى کنند، و براى آنان فرقى ندارد که از پولشان در چه راهى استفاده شود، آیا مى توان از این گونه وجوه، جهت برخى معاملات شرعى، یا پرداخت وام در قالب عقود اسلامى استفاده نمود؟
باید از صاحبان وجوه به صورت خاصّ یا عمومى، جهت این گونه تصرّفات اجازه بگیرید.
2- سپرده های بلند مدت بدون شرط صاحب پول
حکم سپرده هاى بلند مدّت بانکها، بدون شرط صاحب پول چیست؟
در صورتى که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا این که صاحب پول انتظار و مطالبه اى نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزى بدهد اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه اش این است که اگر بانک به او چیزى ندهد مطالبه نکند.
3- سپرده گذاری در بانک بر اساس ارزش طلا
اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریاف سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.

                                                    سود بانکى: 

1- سرمایه گذاری در بانک و گرفتن سود
مقداری پول دارم که در بانک گذاشته ام و از سود سرمایه گذاری بانکهای ایران (با شرایطی که مرسوم هست ) استفاده می کنم . با توجه به اینکه سود قطعی را بانکها در پایان سال محاسبه و اعلام می کنند آیا این کار اشکال دارد ؟
چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
2- سپرده گذاری متقاضیان وام
اخیراً قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار دادهاند که برای دادن وام مدت معینی باید در آن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از درآمدهای که دارند نداده وعلاوه بر ان کارمزد هم میگیرند آیا شرعا صحیح میباشد .
1- هرگاه شرط مذکور برای اعطای تسهیلات به سایر متقاضیان وام باشد (نه استفاده صاحبان صندوق) مانعی ندارد.
2- این کار حرام است.
3- بهره بانکی
بهره 13 درصدى که بانکها در ازاى وام مى گیرند، یا بهره 10 درصدى که در برابر سپرده هاى دراز مدّت مى دهند و از اوّل چنین شرطى مى کنند، آیا ربا محسوب مى شود؟
اگر آیین نامه هاى بانک که در زمینه عقود شرعیّه و راههاى نجات از رباست عملى شود اشکالى ندارد.
4- گرفتن سود از بانک بدون قرارداد
شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغى بهره مى دهد، به این منظور پولى به بانک مى سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمى بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟
با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.
5- سود سپرده های پس انداز
در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیّت جمهورى اسلامى مى باشد و به برکت خون شهدا و فعالیّتهاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام(رحمه الله)طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا مى توان سودى که بانکها براى حسابهاى پس انداز پرداخت مى کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟
سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى دهد مشکلى ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده هاى ثابت یا وامهایى را که از بانک مى گیرند، در صورتى که به آیین نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک مى توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه هاى عقود شرعیّه عمل نمى کنند جایز نیست.
6- آگاهی به جزئیات عقود شرعیه بانک ها
بانکها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى کنند و هر ماه على الحساب 14 درصد یاکمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تسویه حساب مى کنند، نظر به این که مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا مى کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام مى دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهى با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین مى باشد؟ و در صورت عدم مشروعیّت، آیا راه حل دیگرى به نظر مبارک مى رسد؟
هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به اوبدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزییات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
7- دریافت و پرداخت سود به بانک
اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

                                                             
                                                  قرض الحسنه:

1- گرفتن وام قرض الحسنه از کسی که درآمدش از راه نامشروع است
لطفا بفرمائید تامین وام قرضالحسنه از فردی که احتمال میدهید بخش یا تمامی درامدش از طریق تجارت مواد مخدر است ه حکمی دارد.ایا مجازبه رفع نیاز از این طریق می باشم
در صورتی که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد و ندانید وام را از کدام درآمد می دهد برای شما اشکال ندارد.
2- شرط سپرده گذاری در مؤسسات قرض الحسنه برای اعطای تسهیلات
الان در شهر اصفهان قرض الحسنه های زیادی تاسیس شده اند که وامهای سنگین با اقساط طولانی خیلی بهتر از بانکها به مردم می دهند ( البته با کارمزدهائی خیلی کمتر از بانکها ) .
اما تمام این وامها با این شرط است که متقاضی می بایست مدتی معین وجهی را در حساب خود در آن قرض الحسنه نگهدارد و هر چه این سپرده گذاری طولانی تر شود مقدار وام هم به تناسب بیشتر می گردد.
نظر حضرتعالی در مورد حکم این گونه وامها چیست ؟
در صورت اشکال با چه شرط یا شروطی می توان چنین وامهائی را داد و یا گرفت؟
هرگاه این شرط برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد (نه استفاده صاحبان صندوق) اشکالی ندارد.
3- قرض الحسنه با شرط هبه پیش پرداخت
صندوق قرض الحسنه رودبال برای وام ازدواج بایستی ابتدا 80هزار تومان به حسابشان ریخته شود بعد از مدت یک ماه 800هزار تومان وام میدهد که اگر 80 هزار تومان را ببخشیم ماهی 16 هزار تومان باید بدهیم واگر 80هزار تومان را نبخشیم ماهی 32هزار تومان تا 800هزار تومان تمام شود آیا این نوع قرض حلال است متشکرم
هرگاه در مجموع، سودی اضافه بر آن پول دریافت دارند حرام است. مگر به مقدار کارمزد یعنی هزینه صندوق.
4- شرط کمک به فقرا در قبال دریافت وام
یکى از صندوقهاى قرض الحسنه که وامهاى بدون بهره در اختیار افراد قرار مى دهد با توجّه به کثرت متقاضى وام در نظر دارد (در صورت عدم مانع شرعى) اعلام نماید کسانى که مقدارى به واحد امور خیریّه صندوق (که به افراد بى بضاعت و مستمند کمک بلاعوض مى نماید) کمک نمایند بدون نوبت و با تسهیلات بهتر وام قرض الحسنه دریافت مى نماید، حکم شرعى این مسأله چیست؟
اشکالى ندارد.
5- اخذ کارمزد توسط صندوق
چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آیا بهره هایى که به عنوان کارمزد دریافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودى که دریافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته اید اشکال دارد.
6- استفاده از پول صندوق بدون اجازه اعضا
آیا مسؤولین صندوق قرض الحسنه مى توانند با پولى که در صندوق است بدون گرفتن وکالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض الحسنه مى دهند) کار کنند، حکم شرعى در دو صورت زیر چگونه است؟
الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع اعمّ از وام و خرید لوازم شود.
ب) سود حاصل براى عاملین بماند.
بدون اجازه گرفتن جایز نیست و اگر در شرایط باز کردن حساب به این مسأله تصریح شده باشد که بخشى از وجوه قرض الحسنه مورد بهره بردارى قرار مى گیرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى شود کافى است و به همان گونه که مردم رضایت داده اند باید عمل شود.
7- وام قرض الحسنه بصورت عضوگیری شبکه ای
صندوق قرض الحسنه اى، با شرایط زیر و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسیس شده است.
1ـ متقاضى بایستى براى ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کار مزد به صندوق بپردازد.
2ـ هر متقاضى باید سه نفر دیگر را که نیازمند وام هستند معرّفى کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند.
3ـ این روند بایستى همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضى اوّل به ردیف هفتم ارتقایابد. در آن صورت وى مى تواند براى دریافت وام اقدام نماید.
4ـ یاد آورى مى شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یاد شده هیچ گونه بهره و سودى از دریافت کنندگان وام اخذ نمى کند.
عملیّات اقتصادى مذکور از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
این کار در واقع شبیه به نوعى قمار و لا تار پیچیده است، و ریشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد، و نتیجه آن این است که در مرحله اوّل بیش از شش میلیون تومان کارمزد دریافت مى شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، که آن هم به کیسه مؤسّسه برمى گردد! کارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه کسانى که در آن مؤسّسه کارى انجام مى دهند، که به مقدار کارشان باید به آنها مزدى داد. و نام کارمزد بر شش میلیون تومان گذاشتن در یک مرحله نوعى فریب است. و حتماً شما عزیزان مایل نیستید آلوده این مسأله غیر مشروع شوید.
8- علم به ربا بودن پول قرض الحسنه
اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست ؟
در صورتیکه علم به ربا بودن آن دارید تصرف در آن جائز نیست مگر اینکه او واقعا مضطر به این کار بوده و چاره دیگری نداشته است.

                                               کارت های اعتباری :

1- استفاده از کارتهای خرید بانکهای خصوصی
میخواستم حکم شرعی استفاده از کارت اعتباری بانکهای خصوصی در خرید اجناس گوناگون را بدانم.به هر شخص مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص میدهند(به طور مثال 1 میلیون تومان).با خرید هر جنس با استفاده از کارت اعتباری مبلغ جنس از اعتبار کارت کم میشود و شخص باید این مبلغ را به علاوه درصدی که به عنوان کارمزد تلقی میشود در زمان معین(به طور مثال قسطی 3 ماهه یا 6 ماهه و ....) پرداخت نماید.
(بانک صادر کننده کارت اعتباری در زمان صدور کارت با مشتری قراردادی موسوم به قرارداد جعاله میبندند.)
هرگاه واقعا قرارداد جعاله به طور جدی ببندد اشکالی ندارد و همچنین اگر سود آن 2-3 درصد به اندازه کارمزد باشد اشکالی ندارد.
2- موجودی کارت اعتباری حوزه توسط طلاب
اگر طلبه ای پولهای داخل کارت پارسیان (که از طرف حوزه علمیه برایشان واریز می شود) را جمع کند تا در آینده برای عروسی اش خرج کند آیا بعد از گذشت یک سال به این پول خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
خمس ندارد.
3- پرداخت نمودن نقدی کارت های خرید
بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.
4- جایزه ای که به خرید به کارت اعتباری قرضی تعلق می گیرد
شخصی از یک نفر برای خرید کردن به جای پول نقد یکی از کارت های اعتباری او را قرض می گیرد. موقع خرید با کارت های اعتباری، گاهاً جایزه ای تعلق می گیرد که در فیش خرید می نویسند مثلا بیست هزار تومان برنده شده اید. حال سوال این است که با توجه به این که قرض گیرنده خرید کرده و اگر صاحب کارت خرید می کرد معلوم نبود برنده جایزه شود و به خرید این شخص جایزه تعلق گرفته، آیا این جایزه متعلق به صاحب کارت است یا قرض گیرنده ی کارت؟
احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.

                                                     کارمزد:

1- گرفتن کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه
احتراما با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
اگر فقط به مقدار هزینه های جاری صندوق کارمزد دریافت کنند مانعی ندارد.
2- اخذ کارمزد توسط صندوق
چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آیا بهره هایى که به عنوان کارمزد دریافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودى که دریافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته اید اشکال دارد.
3- دریافت کارمزد توسط صندوق قرض الحسنه
قرض الحسنه ای داریم که امور مربوط به آنرا چند نفر از دوستان بدون دریافت حقوق و صرفا محض رضای خداوند انجام می دهند به همین دلیل هزینه های جاری آن بسیار اندک است و کارمزد دریافتی از وامها افزون بر هزینه ها می باشد و مبالغ کارمزدها به سرمایه صندوق اضافه می گردد و در جهت ارائه خدمات بیشتر به وام گیرندگان استفاده می گردد.
الف)لطفا بفرمایید اخذ اینگونه کارمزد چه حکمی دارد؟
ب)آیا می توان حقوقی برای کارمندان در نظر گرفت و با رضایت آنان این حقوق به صندوق بخشیده شود؟
هرگاه کارمزد در حد حقوق کارمندان و هزینه های جاری باشد جائز است خواه کارمندان به صندوق ببخشند یا آن را بگیرند.
4- باقی مانده کارمزد اعطای وام
با توجّه به برآورد هزینه هاى این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مکان، و مانند آن، مبلغى به عنوان کارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت مى شود:

1ـ وام قرض الحسنه به مدّت یک ماه 1% مبلغ وام.

2ـ تا دو ماه 2% مبلغ وام.

3ـ بیش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.

لازم به ذکر است که اگر پرداخت وامها کم باشد، این مبالغ هزینه ها را پوشش نمى دهد; ولى اگر پرداخت زیاد باشد، ممکن است مبالغى هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید:

1ـ آیا دریافت کارمزد به این شکل جایز است؟

2ـ هرگاه پس از کسر هزینه ها، مقدارى از کارمزدها اضافه بماند، با توجّه به این که مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه ها در آینده اقدام مى شود، چه حکمى دارد؟
منظور از کارمزد، حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک، یا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند، داده مى شود، و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود، مانعى ندارد، و بقیّه نیز صرف کارمندان و هزینه هاى جارى مى شود.
5- افزایش درصد کارمزد صندوق قرض الحسنه
صندوقهاى قرض الحسنه اى که یک درصد کارمزد مى گیرند، کفاف هزینه هاى کارمندانشان را نمى دهد. آیا مى توان درصد کارمزد را بالا برد؟
در صورتى که کارمزد قبلى کارکنان را اداره نمى کند، مى توانند به مقدار لازم بر آن بیافزایند.
6- دریافت کارمزد مجدد برای تمدید مدت پرداخت وام
گاه وام گیرنده نمى تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضاى تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام گیرندگان موجب مى شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگرى نیز جهت پوشش هزینه ها اخذ گردد، آیا مى توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدى دریافت نمود؟
در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.
7- کسر کارمزد از اصل وام
آیا کارمزد وام را مى توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟
اشکالى ندارد; مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
8- دریافت کارمزد برای خرید و فروش اوراق قرضه
خرید و فروش اوراق قرضه چه حکمى دارد؟ (اوراق قرضه اوراقى است که توسّط مراجع قانونى به قیمت رسمى معیّن و مدّت دار صادر، و به قیمت کمتر از قیمت رسمى فروخته مى شود، مشروط بر این که آن را سال بعد به همان قیمت رسمى بخرند.) آیا بانک مى تواند براى این کار کارمزد بگیرد؟
اوراق قرضه به صورتى که نوشته اید، اشکال دارد.
9- کارمزد وام در بازار
بانکها براى وامهایى که به متقاضى مى دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان کارمزد مى نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى به عنوان وام یا فروختن جنس به صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
منظور از کارمزد حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکى انجام مى دهند داده مى شود وکارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین گونه است

گذاشتن ودیعه براى گرفتن وام:
- سپرده گذاری برای گرفتن وام
می خواستم بدانم اشکال دارد پولی را به صندق شرکت بدهیم و صندوق بعد از شش ماه سه برابر آن را به ما بدهد و اقساط آن را از حقوقمان کم کند و فقط کارمزد آن را می گیرد.
اگر سودی به شرکت بدهید حرام است.

گرفتن سود از بانکهاى کفار:
1- گرفتن سود از شرکت امریکایی غیر قانونی
شرکتی مدعی است که نمایندگی یک شرکت امریکایی است و با گرفتن پول به طور ماهیانه سود 4 درصد به صورت علی الحساب پرداخت می کند و مدعی است که کار این شرکت غیرقانونی است. با این حساب آیا درآمد حاصل از این سرمایه گزاری حلال است؟
خیر، حلال نیست.

                                         متفرقه امور بانکی:

1- دریافت جایزه در قبال خرید اوراق بانکی
در بانکهاى پاکستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مى شود. این اوراق حکم چک را داشته، و داراى قیمت ثابتى است. احیاناً طبق حسابى کهدارند، دولت مبلغى به نام انعام یا عنوان دیگرى به صاحبان آن مى پردازد. خریدن این اوراق، و قبول کردن انعام آن چه صورت دارد؟
با توجّه به این که این اوراق مطابق پولى که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گیرد، بلکه دولت از ناحیه خود مى پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعى ندارد.
2- تفاوت مراجع تقلید مسئولین و مشتریان موسسات بانکی
نظر به این که شاغلین صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقلید مى کنند، و فتاواى آیات عظام در خصوص سیستم بانکدارى مختلف است، تکلیف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چیست؟
گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.
3- ماهیت پول و خرید و فروش آن
از نظر حضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست و خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟
ماهیت پول های کاغذی یک ماهیت اعتباری است که به وسیله ی قدرت دولت ها حفاظت می شود و خرید و فروش دو ارز مختلف با هم اشکالی ندارد
4- ندادن طلب به علت نداشتن پول خرد
من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر 50 تومان به مشتری برگردانده نمی شود. این کار چه حکمی دارد؟
در فرض سوال، احراز رضایت مشتری لازم است.

                                                  معاملات ارزى:

- قرارداد خرید و فروش نقد و نسیه با بانک های خارجی
از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست

استفتاءات آیت الله سیستانی درامورات بانکی